فاجعة سبتة و مليلية: مأساة و مسؤوليات ثقيلة

التنسيقية الاوربية لحقوق الانسان بالمغرب

إن اقتحام عشرات الآلاف من المواطنات والمواطنين المغاربة، جلّهم من الشباب، أمواج البحر، والمخاطرة بحياتهم أملاً في الوصول إلى الضفة الأوروبية بحثا عن حياة أفضل، يشكل مأساة إنسانية غير مسبوقة.

وقد خلفت هذه المأساة، حسب الأرقام المتداولة من الجهات الإسبانية، ما يزيد على 120 وفاة، إضافة إلى مئات الجرحى والمصابين بأضرار جسدية، وهي حصيلة مرشحة للارتفاع.

ومهما كانت الملابسات المحيطة بهذه الهجرة الجماعية الكثيفة، ومهما كانت الجهات أو الأطراف التي تقف وراء تفجيرها ودوافعهم ، فإن حجم المأساة يفرض التوقف عند مسؤوليات سياسية وإنسانية واضحة، سواء على المستوى الأوروبي أو المغربي.

أولاً: مسؤولية السياسات الأوروبية

إن مأساة سبتة و مليلية لا يمكن فصلها عن طبيعة العلاقات غير المتكافئة وغير العادلة بين دول الشمال والجنوب، وما أفرزته هذه العلاقات من اختلالات اقتصادية واجتماعية عميقة.

وهي، في الوقت نفسه، نتيجة للسياسات الأوروبية اللاإنسانية في معالجة قضايا الهجرة، والتي جعلت من المهاجرين ورقة سياسية تستخدمها قوى اليمين الأوروبي لتعزيز نفوذها، والتغطية على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء جزء كبير من الأزمات الاجتماعية التي تعاني منها الطبقات الشعبية في البلدان الأوروبية.

وقد أدى صعود التيارات العنصرية واليمينية المتطرفة إلى مضاعفة الضغوط المادية والمعنوية على المهاجرين، في الوقت الذي تزداد فيه حاجة الاقتصادات الأوروبية إلى اليد العاملة والمهاجرين ذوي الكفاءات في مختلف القطاعات.

وفي محاولة لمعالجة هذه المفارقة، تعمل دول الاتحاد الأوروبي على تفويض دول الجوار بمهمة مراقبة حدودها الخارجية، وتحويلها عملياً إلى أجهزة أمنية مكلفة بالضبط والقمع بالوكالة، مقابل مساعدات وتعويضات مالية.

إن معالجة الهجرة لا يمكن أن تقوم على المقاربة الأمنية وحدها، ولا على تحويل دول الجنوب إلى حراس للحدود الأوروبية، بل ينبغي أن تقوم على احترام حقوق الإنسان، ومعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية العميقة للهجرة، وفتح مسارات قانونية وآمنة للتنقل والهجرة.

ثانياً: مسؤولية السلطات المغربية

تتحمل السلطات المغربية، في مأساة سبتة و مليلية ، مسؤولية على ثلاثة مستويات أساسية:

1. مأساة تكشف فشل النموذج الاقتصادي والاجتماعي.

إن إقدام عشرات الآلاف من المواطنات والمواطنين المغاربة على المخاطرة بأرواحهم من أجل مغادرة وطنهم ليس ظاهرة هجرة عادية يمكن اختزالها في رغبة فردية في السفر.

إنها، قبل كل شيء، مؤشر بالغ الخطورة على عمق الأزمة الاجتماعية وعلى عجز السياسات العمومية عن توفير شروط الحياة الكريمة لقطاعات واسعة من المواطنين، ولا سيما الشباب.

فحين يصبح البحر، رغم مخاطره، أفقاً أكثر جاذبية من المستقبل داخل الوطن، فإن ذلك يستوجب مساءلة عميقة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تنجح في ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين في التعليم والصحة والعمل والسكن والعيش الكريم، والتي أدت، في المقابل، إلى تركّز متزايد للثروة والنفوذ الاقتصادي في أيدي أقلية.

2. تحويل الهجرة إلى أداة للمساومة

تتعامل السلطات المغربية مع قضية الهجرة بمنطق مركانتيلي وأمني ضيق، ليس فقط باعتبارها مصدراً للعملة الصعبة، وإنما أيضاً من خلال تحويل موقع المغرب الجغرافي إلى أداة للتفاوض مع الدول الأوروبية.

إن المطلوب هو بناء سياسة مستقلة وندية في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، تقوم على احترام حقوق الإنسان وحقوق المواطنين المغاربة، وليس على المقاربة الأمنية الصرفة، أو على قبول دور «حارس الحدود» الأوروبية مقابل تعويضات مالية.

كما ينبغي أن تكون حماية المواطنين المغاربة في الخارج، والدفاع عن حقوقهم في مواجهة العنصرية والتمييز، جزءاً أساسياً من السياسة الخارجية المغربية.

3. مسؤولية الدولة عن حماية أرواح المواطنين

تطرح المأساة الأخيرة علامات استفهام خطيرة حول كيفية تمكن عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين تحدثت وزارة الداخلية المغربية عن نحو 40 ألفاً منهم، بينما تحدثت مصادر أخرى عن أعداد تصل إلى 60 ألفاً، من التنقل من مختلف مناطق المغرب، بما في ذلك عبر الحافلات والشاحنات، نحو منطقة سبتة ، دون أن تثير هذه التحركات الجماعية انتباه الأجهزة الأمنية.

ويطرح ذلك، بصورة خاصة، سؤالاً حول مدى قيام أجهزة الدولة، بما تتوفر عليه من موارد بشرية وتجهيزات تقنية حديثة ضخمة، بواجبها في حماية أرواح المواطنين ومنع وقوع هذه الكارثة.

ومهما كانت الجهات التي تقف وراء هذه المأساة، ومهما كانت دوافعها السياسية أو المادية، فإن مسؤولية الدولة المغربية عن حماية أرواح مواطنيها وضمان سلامتهم تظل قائمة، وهي مسؤولية فشلت في تحملها ، و تستوجب التحقيق والمساءلة والمحاسبة.

وما يزيد هذه المأساة مرارة، ويبعث برسالة مؤلمة حول قيمة حياة المواطن في السياسات الرسمية، هو عدم إعلان الدولة، ولو من باب التضامن واللياقة الإنسانية، حداداً وطنياً على أرواح ضحايا هذه الفاجعة.

مطالبنا :

إننا في التنسيقية الأوروبية من أجل حقوق الإنسان في المغرب، إذ نعبر عن حزننا العميق وتضامننا الكامل مع المواطنات والمواطنين المغاربة الذين خاطروا بأرواحهم في البحر بحثاً عن حياة أفضل، ونتقدم بتعازينا إلى أسر الضحايا، فإننا نطالب الدولة المغربية بما يلي:

أولاً: فتح تحقيق مستقل وشفاف وشامل لتحديد الجهات التي كانت وراء تنظيم أو تدبير هذه الهجرة الجماعية، والكشف عن حقيقة ما جرى، وتحديد مسؤوليات مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية، بما في ذلك أسباب عدم التدخل لمنع وقوع هذه المأساة، وضمان نشر نتائج التحقيق للرأي العام.

ثانياً: مراجعة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عجزت عن ضمان شروط العيش الكريم للمواطنات والمواطنين داخل وطنهم، وفتح نقاش عمومي حقيقي حول البدائل التنموية، مع ترتيب المسؤوليات السياسية عن السياسات التي أفضت إلى هذه الأوضاع.

ثالثاً: وضع سياسة هجرة تقوم على احترام حقوق الإنسان، ورفض تحويل المغرب إلى مجرد أداة أمنية لحماية الحدود الأوروبية، وإقامة علاقة ندية مع الاتحاد الأوروبي تجعل احترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين والمواطنين المغاربة أساساً لأي تعاون في مجال الهجرة.

رابعاً: الدفاع الفعلي عن أفراد الجالية المغربية في أوروبا ضد العنصرية والتمييز وخطابات الكراهية، والتصدي للسياسات الأوروبية التي تجعل من المهاجرين وقوداً للمنافسة السياسية الداخلية وصعود اليمين المتطرف. إن وفاة عبد الرحيم فقير في بولونيا بإيطاليا تذكرنا بضرورة التعبئة للدفاع عن حقوق المهاجرين.

خامساً: إقرار ديمقراطية حقيقية تتيح للمواطنات والمواطنين ولتنظيماتهم المدنية والنقابية والسياسية المشاركة الفعلية في صياغة السياسات العمومية، ومراجعة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي أثبتت فشلها.

وفي هذا السياق، نجدد مطالبتنا بإصدار عفو عام وشامل عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإنهاء المتابعات ذات الصلة بالتعبير عن الرأي، ووضع حد لنفي وملاحقة المعارضين بسبب مواقفهم وآرائهم.

إن مأساة سبتة ليست مجرد حادث مأساوي مرتبط بالهجرة؛ إنها إنذار اجتماعي وسياسي وإنساني بالغ الخطورة. وعندما يصبح البحر خياراً أهون من الوطن، فإن ذلك إعلان صريح عن أزمة دولة ومجتمع وسياسات فقدت بوصلتها الأخلاقية والإنسانية. إن هذه اللحظة ليست لحظة تبرير أو صمت، بل لحظة مساءلة جذرية تضع كل المسؤوليات أمام الحقيقة: حياة المواطنين ليست رقماً في معادلات السياسة، بل أولوية لا تقبل التأجيل ولا المساومة.